وتضم هذه المجموعة صناع القرار على المستوى الحكومي، والوزراء، وأعضاء المجالس التشريعية. وسيسعى المشروع إلى تعزيز الشراكات الوطنية لإعطاء دفعة للمبادرات الإصلاحية القائمة. وسيتم تحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني عن طريق الجمع بين ممثلي المجموعات الأربع ذات المصلحة في اصلاح الاعلام واطلاق حراك قادر على التأثير في صناع القرار من أجل تبني مبادرات اصلاحية متوافق عليها من قبل الاعلاميين المهنيين وممثلي الصحفيين. وتحتل مجموعة صناع القرار مكان القلب في هذه العملية، وستكون فعاليات التشبيك فرصة مميزة لممثلي هذه المجموعة لتقديم رؤاهم وخططهم الاصلاحية ومناقشة تأثيرها على المجموعات الأخرى.

المغرب: تقوم وزارة الاتصال بتخطيط وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالصحافة، والاتصال السمعي – البصري، والدعاية، والافلام، وحقوق النشر، والتدريب، والمصادر البشرية والانتاج الوطني. كما ويعتبر البرلمان المغربي جزءا من هذه المجموعة.

الجزائر: تعتبر وزارة الاتصال الجزائرية هي الجسم الحكومي المسئول عن تخطيط سياسات الاتصال وتنفيذها في الجزائر. كما ويعتبر البرلمان الجزائري جزءا اصيلا من هذه المجموعة.

تونس: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذلك الجمعية الوطنية التأسيسية.

ليبيا: وزارة الاعلام الليبية والبرلمان الليبي.

مصر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المسئولة عن قضايا المعلومات وتقنيات الاتصالات في المصر. والبرلمان المصري هو أيضا جزء من هذه المجموعة.

فلسطين: وزارة الاعلام الفلسطيني هي الجهة الحكومية المسئولة عن تخطيط السياسات الاعلامية وتنفيذها بالاضافة الى الانتخابات. كما ويعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني جزء من هذه المجموعة.

الأردن: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الحكومية المسئولة عن وضع السياسات المتعلة بتقنية المعلومات، والاتصالات، وخدمات البريد. كما يعتبر البرلمان الاردني جزء من هذه المجموعة.

اسرائيل: وزارة الاتصالات والبرلمان.

لبنان: تشرف وزارة الاعلام على تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع وتقوم بدور هيئة تنظيم القطاع. وتقع مسئولية وضع السياسات الاعلامية على عاتق البرلمان اللبناني.